بحصوله من طريق خاص، فهو الانسداد الكبير، وإذا انتهت إلى حجيته إذا حصل من طريق خاص أو أمارة مخصوصة، أو تنتهي إلى حجية الظن المطلق بصدور الرواية، أو جهة أخرى من الجهات، ولا يكون نطاقه وسيعا إلى غيرها، فهو الانسداد الصغير.
ومعلوم أن المنشأ في هذا الافتراق هو المقدمة الأولى من دليل الانسداد، فإن العلم الإجمالي إذا كانت دائرته وسيعة، بحيث يشمل نطاقه جميع المشتبهات، من الأخبار، والأمارات الظنية، وغيرهما، فلابد وأن ينتهي - مع ضم سائر المقدمات - إلى حجية مطلق الظن بناء على الكشف أو الحكومة.
وأما إذا كانت دائرته ضيقة - محصورة في الأخبار خاصة، أو في الشهرات، أو الإجماعات المنقولة - فلابد وأن ينتهي إلى حجية الظن من طريق خاص من المذكورات، أو الظن بالصدور فقط.
! ذا عرفت ذلك فقد ادعى المستدل: بأن العلم الإجمالي حاصل بصدور الأخبار الكثيرة المتضمنة للأحكام الإلهية الوافية بالفقه، بحيث ينحل العلم الإجمالي بسائر المشتبهات في دائرة الأخبار، وبعد انضمام سائر المقدمات يصير الدليل منتهيا إلى حجية الظن بصدور الأخبار، وهذا هو الانسداد الصغير.
نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه وبما ذكرناه من الضابط يعلم ما في كلام بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه، فإنه - بعد الاعتراف بأن هذا الدليل هو ترتيب الانسداد الصغير