الشيخ العلامة - أعلى الله مقامه - للحكومة في مبحث التعادل والترجيح، حيث قال ما حاصله:
إنه لا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بحيث يصلح للتعرض لبيان كمية موضوع الدليل الآخر تعميما وتخصيصا، من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله فضلا من تفرع الحاكم عليه، فإن الأمارات - مع حكومتها على الأصول - لا تكون متفرعة عليها، بل تكون مستقلة مفيدة فائدة تامة، كانت الأصول أو لم تكن. ولعل منشأ توهم التفرع كون الحاكم بمنزلة الشرح، وقد عرفت أن الحاكم مستقل وإن كان مسوقا بحيث يبين كمية موضوع المحكوم، لا أنه ليس مسوقا إلا لذلك (1) انتهى.
وما ذكره من ميزان الحكومة تفصيل لما أفاده في غير المقام (2) فما نسب إليه في التقريرات أجنبي عن مرامه، وتفسير بما لا يرضى به صاحبه.
نعم يرد على المحقق الخراساني - رحمه الله - أن اختصاص الحكومة ببيان كمية الموضوع تعميما وتخصيصا مما لا وجه له كما عرفت.
وأما أصل التعرض لدليل المحكوم - ولو بنحو من الملازمة - فمما لابد منه ، حتى أن دليل الأمارات التي لها استقلال بما أنها رافعة للشك لها نحو تعرض لموضوع أدلة الأصول كما لا يخفى.