عدم العلم، ومن الواضح ان رفع عدم العلم انما يكون بالعلم، فيكون مدلول الآية انه يجب السؤال عليكم عما لا تعلمون حتى تعلموا، وإذا كانت هذه دلالتها تكون أجنبية عن الدلالة على التعبد بقبول جواب المسؤول وان لم يفد العلم.
ومنه يظهر منع المقدمة الرابعة: وهي كون الغاية لوجوب السؤال هو وجوب القبول مطلقا بل وجوب القبول لما أفاد العلم، ويمكن أيضا منع المقدمة الأخيرة، فان المراد باهل الذكر اما خصوص علماء اليهود ولا اشكال ان خبرهم عن الفروع ليس بحجة، أو خصوص الأئمة الأطهار كما ورد بذلك اخبار كثيرة فيها الصحيح والموثوق، ومن الواضح ان قولهم مما يفيد وخبرهم خارج بالتخصص عن حجية خبر الواحد.
(1) لا يخفى ان الشيخ (قدس سره) في رسائله من جملة ما أورده على دلالة الآية: هو ان مفادها لو تم لكان خصوص حجية رأي المجتهد والعالم في حق المقلد الجاهل وحاصله: ان أهل الذكر لا يصدق على من عرف البينات بالسماع أو مثله، فان الجاهل الذي يروي عن الامام ما سمعه منه لا يصدق عليه انه من أهل الذكر، وكذا لا يصدق على الراوي الذي شاهد الامام بفعل فيرويه فإنه لا يصدق عليه انه من أهل الذكر، والمراد باهل الذكر هم العلماء الذين كانت معرفتهم مستندة إلى الفكر والروية لا إلى الرواية.
فالمتحصل من كلامه (طاب مرقده) انه لو سلمنا ان الآية تدل على وجوب القبول تعبدا لما أجاب به المسؤول وهم أهل الذكر وان لم يفد قولهم العلم، إلا انها مختصة