____________________
والمراد من الآية هو الأخير لوضوح عدم إرادة الأول والثاني لعدم حصول القطع من اخبار المؤمن غالبا، ولان سرعة القطع ليست من الصفات الممدوحة فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم إرادة الثالث والا لما كان اذن خير للجميع، فيتعين ان يكون المراد من التصديق في الآية هو المعنى الرابع، وقد عرفت انه عليه تكون الآية أجنبية عن الدلالة على حجية الخبر تعبدا.
(1) قد عرفت ان استظهار كون المراد من التصديق في الآية هو المعنى الرابع مستند إلى قرينة فيها تدل على ذلك وهي قوله تعالى: [هو اذن خير لكم].
وهناك قرينة أخرى تدل على أنه ليس المراد من التصديق فيها هو ترتيب جميع الآثار هي ما أشار إليها بقوله: ((ويظهر ذلك من تصديقه للنمام)) وهو مورد نزول الآية، فان المفسرين ذكروا وجهين لسبب نزولها:
الأول: انها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي فنهاهم أحدهم عن ذلك خشية ان يطلع النبي على ذلك منهم فيعاقبهم، فقالوا له انه اذن إذا اطلع علينا ثانية فنقول له ما قلنا ونحلف له فيصدقنا، وهذا الوجه يناسب الجواب الأول وقد عرفت عدم صحته، فلابد وأن يكون المراد أيضا في مدحه بالتصديق هو اظهار التصديق منه صلى الله عليه وآله وسلم لهم الذي هو خير لهم، فإنه بعد كونهم من المنافقين فلا يعقل ان يكونوا مشمولين لحجية الخبر التي يراد بها ترتيب جميع الآثار، والالتزام بدلالتها على حجية الخبر مع عدم انطباقها على مورد النزول بعيد جدا.
الوجه الثاني: وهو المشار اليه في المتن ان مورد نزولها هو النمام المنافق نبتل بن آوس، فإنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمع كلامه في المنافقين وينم به إليهم، فأخبر الله نبيه بنميمته فأحضره النبي وسأله فأنكر وحلف انه لا ينم عليه فاظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(1) قد عرفت ان استظهار كون المراد من التصديق في الآية هو المعنى الرابع مستند إلى قرينة فيها تدل على ذلك وهي قوله تعالى: [هو اذن خير لكم].
وهناك قرينة أخرى تدل على أنه ليس المراد من التصديق فيها هو ترتيب جميع الآثار هي ما أشار إليها بقوله: ((ويظهر ذلك من تصديقه للنمام)) وهو مورد نزول الآية، فان المفسرين ذكروا وجهين لسبب نزولها:
الأول: انها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي فنهاهم أحدهم عن ذلك خشية ان يطلع النبي على ذلك منهم فيعاقبهم، فقالوا له انه اذن إذا اطلع علينا ثانية فنقول له ما قلنا ونحلف له فيصدقنا، وهذا الوجه يناسب الجواب الأول وقد عرفت عدم صحته، فلابد وأن يكون المراد أيضا في مدحه بالتصديق هو اظهار التصديق منه صلى الله عليه وآله وسلم لهم الذي هو خير لهم، فإنه بعد كونهم من المنافقين فلا يعقل ان يكونوا مشمولين لحجية الخبر التي يراد بها ترتيب جميع الآثار، والالتزام بدلالتها على حجية الخبر مع عدم انطباقها على مورد النزول بعيد جدا.
الوجه الثاني: وهو المشار اليه في المتن ان مورد نزولها هو النمام المنافق نبتل بن آوس، فإنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمع كلامه في المنافقين وينم به إليهم، فأخبر الله نبيه بنميمته فأحضره النبي وسأله فأنكر وحلف انه لا ينم عليه فاظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم