ثبوت موضوعه متوقفا عليه، ولازمه توقف الموضوع على الحكم المتوقف هو على موضوعه، فيتوقف ثبوت الحكم على نفس ثبوت الحكم، لان الحكم متوقف على الموضوع وقد فرضنا توقف الموضوع عليه، فيكون الحكم متوقفا على المتوقف على الحكم، وكل متوقف على شيء يكون متوقفا على ما توقف عليه ذلك الشيء، فإذا فرضنا ثبوت الموضوع بالحكم كان الحكم المتوقف على الموضوع متوقفا على نفسه، لأنه هو الذي يتوقف ثبوت الموضوع عليه بحسب الفرض وهو الدور، واما استلزام ذلك لشمول صدق العادل للخبر مع الواسطة.
فبيانه: انه إذا أخبرنا المفيد عن الصفار فالمحرز خبريته بالوجدان هو خبر المفيد لنا، واما خبر الصفار فليس بمحرز لنا وجدانا وانما يكون محرزا بواسطة صدق العادل الآمرة بوجوب تصديق المفيد بان الصفار اخبره، فثبوت خبر الصفار انما حصل لنا بواسطة وجوب تصديق المفيد بما اخبر به وما اخبر به المفيد ليس هو الا اخبار الصفار له، فيكون صدق العادل الشامل لخبر المفيد هو المثبت لخبرية خبر الصفار، وصدق العادل هو أيضا حكم يلحق خبر الصفار أيضا، فيكون خبر الصفار الذي هو الموضوع - أيضا - لصدق العادل قد توقف ثبوته على صدق العادل الذي هو حكم له ويتوقف عليه توقف الحكم على موضوعه، فيتوقف ثبوت خبرية خبر الصفار على صدق العادل المتوقف على ثبوت خبر الصفار لكونه موضوعا له، وهذا هو الدور.
(1) حاصله: انه بعد اندفاع الاشكال السابق بما مر من امكان كون القضية ملحوظة بنحو القضية الطبيعية أو بواسطة تنقيح المناط أو بعدم القول بالفصل - يتضح الجواب