بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
ثانيها: إنه لما وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب، كما هو قضية كلمة (لولا) التحضيضية، وجب التحذر، وإلا لغا وجوبه (1).
____________________
وأشار إلى أن الترجي الحقيقي الموجود في أفق النفس هو إما شرط في الوضع أو انه هو المنصرف اليه أي الموضوع له لفظ لعل هو الترجي الانشائي إما بشرط كون الداعي له هو التجري الحقيقي، واما ان المنصرف من كلمة لعل عند اطلاقها هو الترجي الانشائي الذي يكون بداعي الترجي الحقيقي، وعلى كل منهما فإنه يستحيل أن تكون هذه الكلمة مستعملة في القرآن بهذا المعنى لاستحالة الجهل عليه تعالى عن ذلك بقوله: ((إلا ان الداعي اليه حيث يستحيل في حقه تعالى ان يكون هو الترجي الحقيقي)) الموجود في أفق النفس.
وأشار إلى أنه مع تعذر هذا المعنى في استعمال كلمة (لعل) لابد وأن تكون مستعملة في أقرب المجازات وهو الترجي الانشائي الذي كان بداعي المحبوبية بقوله: ((كان هو محبوبية التحذر عند الانذار)) ثم أشار إلى أن محبوبية التحذر من العقاب عند الانذار تلازم وجوبه شرعا وعقلا بقوله: ((وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل)) أي للقول بعدم الفصل بين محبوبية الحذر من العقاب وبين وجوب الحذر شرعا.
والى العقل أشار بقوله: ((وعقلا)) أي ان العقل يحكم بان محبوبية الحذر ملازمة ((لوجوبه)) لان محبوبية الحذر من العقاب انما تكون ((مع وجود ما يقتضيه)) أي ما يقتضي الحذر ووجود المقتضي للحذر هو تنجيز الاحكام، والمنجز اما العلم أو الحجة، فإنه لولا فعلية الاحكام وتنجزها فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ومع حكمه بالقبح لا يكون الحذر حسنا ولا واجبا عند العقل، ولذا قال: ((وعدم حسنه بل عدم امكانه)) لمحالية صدور القبيح من الحكيم ((بدونه)) أي بدون وجود ما يقتضي محبوبية الحذر، وحيث إن قول المنذرين - بالكسر - لا يوجب العلم فلابد وأن يكون قولهم حجة وهو المطلوب.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من الآية لدلالتها على حجية خبر الواحد، وبيانه: ان الآية دلت على وجوب النفر ودلت على أن غاية هذا الواجب هو الانذار ولابد أن تكون غاية الواجب واجبة أيضا، لبداهة عدم معقولية أن تكون الغاية للواجب ما يجوز تركه.
والغاية لوجوب الانذار هو ان يكون انذار المنذر يوجب الحذر والخوف، وإذا كان هذا هو الغاية للانذار فوجوب الانذار يدل بدلالة الاقتضاء على وجوب الحذر بحيث لو لم يكن الحذر مذكورا في الآية لدل وجوب الانذار عليه بدلالة الاقتضاء،
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 367 370 372 373 374 375 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 1
2 خروج مباحث القطع عن علم الأصول 3
3 إرادة خصوص المجتهد من المكلف 4
4 الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده) 9
5 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 14
6 مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي 20
7 الأمر الثاني: التجري والانقياد 24
8 دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب 45
9 كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه 55
10 منشأ توهم صاحب الفصول 57
11 الأمر الثالث: اقسام القطع 58
12 القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة 59
13 قيام الامارة مقام القطع الطريقي 64
14 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا 67
15 كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه 69
16 امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي 71
17 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 76
18 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 81
19 كلام المصنف في حاشية الرسائل 83
20 الأمر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 91
21 أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 94
22 الأمر الخامس: الموافقة الإلتزامية وعدم وجوبها 101
23 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 107
24 الأمر السادس: قطع القطاع 115
25 تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار 116
26 حجية القطع الطريقي مطلقا 117
27 الأمر السابع: العلم الإجمالي 121
28 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 128
29 الامتثال العلمي الإجمالي 133
30 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 140
31 الامتثال الظني التفصيلي 143
32 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 151
33 إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا 156
34 محاذير التعبد بالأمارة غير العلمية 165
35 المحذور الأول 168
36 المحذور الثاني 172
37 المحذور الثالث 175
38 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة 203
39 تأسيس الأصل في الشك في الحجية 206
40 حجية ظواهر الألفاظ 214
41 عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي 216
42 عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف 217
43 عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه 218
44 أدلة المحدثين على عدم حجية ظواهر الكتاب 221
45 في تضعيف أدلة المحدثين 226
46 اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجية الظواهر 240
47 إخلال القرينة المتصلة بالظهور 246
48 إختلاف القراءات 248
49 الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة 253
50 الشك في الظهور لاحتمال قرينية الموجود 258
51 حجية قول اللغوي 260
52 الاجماع المنقول 268
53 اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 277
54 حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم 278
55 بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم 292
56 تعارض الاجماعات المنقولة 298
57 نقل التواتر بالخبر الواحد 303
58 الشهرة في الفتوى 309
59 حجية خبر الواحد 321
60 أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد 330
61 الجواب عن الآيات والروايات 332
62 التواتر الاجمالي 337
63 المناقشة في دعوى الإجماع 339
64 الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد: منها آية النبأ 340
65 الإشكالات على دلالة آية النبأ 345
66 تقرير إشكال اخبار الوسائط 354
67 حل الاشكال بجعل القضية طبيعية 359
68 الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة 367
69 الإستدلال بآية الكتمان 383
70 الإستدلال بآية السؤال 389
71 الإستدلال بآية الأذن 393