الجمع بينهما.
أقول: ذلك كله أيضا على فرض دليل يشمل ثبوت النيابة حتى في صلاة الاحتياط على الاستقلال وإطلاق دليله عليه وفي إقامة الدليل إشكال لعدم وجود إطلاق في أخبار الباب على وجه يشمل تلك الجهة ولازمه عدم وجوبه بل وعدم مشروعيته عنه لأن النيابة في العبادات على خلاف القاعدة بملاحظة أن صحة النيابة فرع صلاحية العمل للصدور عن غيره مع قطع النظر عن ظهور خطابه إلى المكلف في المباشرة وثبوت ذلك في العبادات الخارجة عن الوظائف العرفية يحتاج إلى دليل متيقن وعمومات النيابة على فرض وجودها غير صالحة لإثبات قابلية المحل للتوسعة وإن كانت حاكمة على ظهور الخطابات في المباشرة في ظرف قابلية المحل لها وعليه فلا يكاد يثبت وجوب قضاء الركعة على الولي إلا بعد تسليم وجود دليل فيها واف بمثلها وإتمامه فيها خصوصا مع عدم شمولها للنوافل بضميمة شوب الاحتياط بكونها منها إشكال ونظيره في الإشكال قضاء منسياته بل وسجداته السهوية ومجرد كونها من تبعات الصلاة لا يقتضي إجراء حكم المتبوع حتى في هذه الجهة.
وللتأمل في المسألة بعد مجال خصوصا مع عدم الظفر بهذا الاحتمال في كلام الأساطين فإن تم في البين إجماع على وجوب إتيانه على الولي حتى على الاستقلال وإطلاق دليله فهو وإلا فللنظر فيه مجال خصوصا مع كون جل الكلمات صريحة في وجوب قضاء تمام الصلاة جريا على وفق تجزئته وإلا فعلى القول بكونها صلاة مستقلة لم أر وجوبه إلا مستفادا من فحوى من أفتى بالجميع كما أشرنا والمسألة بعد محتاجة إلى تأمل والله العالم.