الصدور، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ، فقد حكي عن تواريخهم:
أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى (1) أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر (2)، وأهل مكة على فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر (3)، وأهل البصرة على فتاوى عثمان (4) وسوادة (5)، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد (6)، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري (7)، وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء، كسعيد بن المسيب، وعكرمة، وربيعة الرأي، ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة (8)، كما حكي (9).