قوله: وثانيا: إنك قد عرفت أن العدالة أمر زائد على ذلك، ولا يطلق العدالة على مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق (1).
لا شك أن الإسلام هو القدر المشترك بين الفسق والعدالة، وأنهما خارجان عنه زائدان عليه، وهو مسلم عنده، ولم يدع أنها تطلق عليه ولا على عدم ظهور الفسق ولا على المجموع من حيث المجموع، بل ادعى أنها تطلق على ظهور عدم الفسق، يعني أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات.
وبالجملة، الإسلام حقيقة في اللابشرط (2)، وكونه شرط شئ أو بشرط لا شئ أمران زائدان، وادعى أن الثاني منهما - الذي عبر عنه بمجرد الإسلام - مستلزم للأول - الذي يعبر عنها بالعدالة - وإنما لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا.
وقوله آخرا: سلمنا أنه زائد عن الإسلام (3)، مراده مجرد الإسلام الذي لا ينفك عن العدالة، بالمعنى الذي ادعى أولا، ومراده بالزائد هو الملكة، كما صرح به.
قوله: ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه.. إلى آخره (4).
لم يثبت بعد للعدالة معنى محققا بحسب اللغة أو العرف أو الشرع، والفقهاء مختلفون، ذاهبون إلى مذاهب ثلاثة - كما سيصرح (5) - وكل يدعي مذهبه من دليل، فكيف يدعي عدم الفهم من هذا اللفظ بوجه من الوجوه، مع أنه أحد المذاهب، وعليه أدلة كثيرة؟! فتدبر.