حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: * (كل من عند ربنا) * قال: يعني ما نسخ منه، وما لم ينسخ.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * قالوا: * (كل من عند ربنا) * آمنوا بمتشابهه، وعملوا بمحكمه.
حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: * (كل من عند ربنا) * يقولون: المحكم والمتشابه من عند ربنا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: * (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) * يؤمن بالمحكم ويدين به، ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به، وهو من عند الله كله.
حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: * (والراسخون في العلم) * يعملون به، يقولون: نعمل بالمحكم ونؤمن به، ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به، وكل من عند ربنا.
واختلف أهل العربية في حكم كل إذا أضمر فيها. فقال بعض نحويي البصريين:
إذا جاز حذف المراد الذي كان معها الذي الكل إليه مضاف في هذا الموضع لأنها اسم، كما قال: * (إنا كل فيها) * بمعنى: إنا كلنا فيها، قال: ولا يكون كل مضمرا فيها وهي صفة، لا يقال: مررت بالقوم كل، وإنما يكون فيها مضمر إذا جعلتها اسما لو كان إنا كلا فيها على الصفة، لم يجز، لان الاضمار فيها ضعيف لا يتمكن في كل مكان. وكان بعض نحويي الكوفيين يرى الاضمار فيها وهي صفة أو اسم سواء، لأنه غير جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر، وغير جائز أن تكون كافية منه في حال، ولا تكون كافية في أخرى، وقال: سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما وكفايتهما منه، بمعنى واحد في كل حال، صفة كانت أو اسما، وهذا القول الثاني أولى بالقياس، لأنها إذا كانت كافية بنفسها مما حذف منها في حال لدلالتها عليه، فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة على ما بعدها، فهي كافية منه.