الإسلام ودعوة إليه، بدليل أو شبهة على صحة حديث رواه البخاري عن رجل يكاد يكون مجهولا واسمه يدل على أنه لم يكن أصيلا في الإسلام وهو عبد بن حنين، وموضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ولا من شرائعه، ولا التزم المسلمون العمل به، بل ما من مذهب من مذاهب المقلدة إلا وأهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضا من أحاديث التشريع المروية عن كبار أئمة الرواة لعلل اجتهادية أو لمحض التقليد. وقد أورد المحقق ابن القيم أكثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه أعلام الموقعين، وهذا المكفر للدكتور منهم.. مع هذا نقول بحق إن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ولكنه ليس معصوما هو ورواته من الخطأ. وليس كل مرتاب في شئ من روايته كافرا! ما أسهل التكفير على مقلدة أقوال المتأخرين وحسبنا الله ونعم الوكيل (1).
وفي الانتصار لابن الجوزي جملة أحاديث لم تأخذ بها الشافعية من أحاديث الصحيحين لما ترجح عندهم مما يخالفها وكذا في بقية المذاهب.
البخاري وأهل الشام:
ذكر الذهبي عن أبي عمرو حمدان: سألت ابن عقدة أيهما أحفظ، البخاري أم مسلم؟ فقال كان محمد عالما، ومسلم عالم، فأعدت عليه مرارا، فقال: يقع لمحمد (2) الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل، لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل ا ه‍ (3).
البخاري أدركته محنة مسألة " خلق القرآن ":
قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه: قدم البخاري نيسابور في سنة 250 ه‍ فأقبل عليه الناس ليسمعوا منه، وفي أحد الأيام سأله رجل عن " اللفظ بالقرآن "