للصلاح والتقوى، ولم تعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله من واضعيها. ولقد كان الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله يقول: إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن - وإن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، وما بلغهم عنه بمثل سمعت وحدثني - وأخبرني - ومثل - عن النبي أنه قال - أو قال رسول الله - كما فعل المحدثون من بعد، عند وضع مصطلح الحديث - وقد ثبت أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض (1) وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله - والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول (2) فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند! وهي قاعدة أغلبية لا مطردة، فقد كان في عهد النبي منافقون قال تعالى: (9 - 102) " وممن حولكم من الأعراب منافقون.
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " مردوا عليه، أحكموه وصقلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سيماهم وفحوى كلامهم، كالذين قال الله فيهم - منهم (47 - 31): " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول "، ولكن البلية من الرواية عن مثل كعب الأحبار وممن روى عنه أبو هريرة وابن عباس (3) ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه، ومنهم المدلسون كقتادة وغيره من كبار المفسرين وكابن جريج (4). فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية، أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق، أو لأصول الدين.
أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية، فهو مظنة لما ذكرنا..
فمن صدق رواية مما ذكر - ولم يجد فيها إشكالا فالأصل فيها الصدق، ومن ارتاب