إن الذين قالوا بأن حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم إلى عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) أقوالهم متشتتة ومتضاربة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعاء النسخ تحكم وافتراء.
وذلك لأن بعضهم ادعى بأن الناسخ آية، وادعى آخرون بأن الناسخ هو السنة والأحاديث الصحيحة. وأما أقوال المدعين في كل من الناسخ سواء كان آية أو حديث مضطربة.
فمثلا إن القائلين بأن المتعة نسخت بآية من القرآن يلاحظ أنهم قد اختلفوا في تعيين الآية الناسخة إلى خمسة أقوال:
القول الأول: بأنها نسخت بقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم﴾ (1)..
والقول الثاني: فإن الآية الناسخة هي آيات العدة (2).
الثالث: إن الآية الناسخة هي آية الإرث (3).
القول الرابع: آية التحريم (4).
والقول الآخر: هي الآية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات (5).
بينما لا نرى بين مفهوم الآيات المذكورة وآية المتعة أي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد أن بعض هذه الآيات (6) مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور أن