المجتمع، ومنهم من سجن وتعرض للتعذيب الجسدي والروحي والجلد وغيره، وهذا علاوة على منع الخلافة العثمانية من نقل أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) ومخالفتهم للقرآن المجيد.
فنفي الصحابي الجليل والزاهد في الدنيا أبي ذر الغفاري إلى الشام، ومنها إلى صحراء الربذة، وضرب الصحابي عبد الله بن مسعود والاعتداء عليه في وسط المسجد حتى انجر إلى كسر أضلعه، وضرب عمار بن ياسر إلى درجة الأغماء وإصابته بالفتق، وكذا الاعتداء ونفي وإهانة العشرات من الصحابة والمسلمين الأوائل، كلها كانت نتائج سياسة عثمان (1) وديدنه إلى أن آل الأمر به أن يرقى المنبر ويعلن للناس منعه إياهم رواية كل حديث لم يسمع به. فقال: لا يحل لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم أسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر (2). وهكذا اشتد الوطيس على نقل الحديث وروايته حتى وصل ذروته.
الحديث في عهد معاوية:
كانت دواعي وضع الحديث في عهد معاوية وحكومته التي دامت أربعين عاما أشد من عهد الخلفاء قبله وخاصة في السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة من حكمه (3).
وكلما مر الزمان كانت رغبة المسلمين تجاه أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعرفة مقامه وأهمية شأنه تزداد شيئا فشيئا، وكانوا مولعين بسماع الأحاديث الصحيحة وروايتها، وهذا ما لا شك فيه كان يضر بكيان معاوية وموقعه في المجتمع أكثر مما يتصور.
ولذلك بادر معاوية إلى أن يتدارك المشكلة ويشيد الحكم الأموي ويقويه، فعمد إلى اختلاق وجعل الأحاديث التي تنفع بحاله وتقوم سياسته وتوضع بديلة عن الأحاديث الصحيحة، وتنشر في المجتمع، وتروى للناس.