مثل عقيدة أهل السنة، فإنهم يرون أن أحاديث الكتب الأربعة تقبل البحث والنقد متنا وسندا، وأن بعض الأحاديث - وهو محدود عندهم - صحيح ومقبول، وباقي الروايات فهو إما موثق أو حسن أو ضعيف.
هذه هي نظرة الشيعة إلى أحاديثهم ومحتويات كتبهم ومصادرهم (1).
فعلى هذا فإن تخريج حديث ما في كتاب للشيعة ليس دليلا على صحته، وليس معيارا وملاكا للقبول عندهم، بحيث إذا كان ذاك الحديث غير صحيح يرد نفس الأشكال على علماء الشيعة ومحدثيهم وكتبهم. كما ورد على أهل السنة وعلمائهم وكتبهم.
2 - أحاديث التوحيد في كتب الشيعة:
زد على ما سبق في المورد الأول لا بد من التوجه إلى هذا المورد أيضا: إن في جميع الأحاديث المروية في كتب أهل السنة حول التوحيد نوع من الإيهام أو التصريح بإثبات التجسيم، ولم يكن هناك حتى حديث واحد ينفي التجسيم ويخالف تلك الأحاديث مفهوما ومضمونا، وكما قلنا: إن التوحيد في هذه الكتب لم يكن سوى التجسيم والتشبيه.
وأما كتب الشيعة فإذا لوحظ فيها حديث من هذا القبيل فإن هناك المئات من الأحاديث المعتبرة والموثوقة في الكتب الأصلية تفند مسألة التجسيم بشدة.
وعناوين الأبواب والفصول في كتب الحديث عند الشيعة (2) مثل إبطال الرؤية، النهي عن الجسم والصورة، نفي الحركة والانتقال، نفي التشبيه.... وغيرها أكبر شاهد وأقوى دليل على ما ذهبنا إليه، وهذا هو وجه الاختلاف والتمايز الموجود بين مصادر الفريقين والأحاديث المستخرجة فيها، وبهذا الجواب يمكن دفع كثير من الأسئلة الأخرى التي سوف تختلج في خلد أحد.