منذ اللحظة الأولى من وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) وانسداد الأبواب العلمية والدينية، ومن بعد ذلك ثبتت واستقرت في الصحاح الستة في عهد البخاري حتى النسائي - عام 256 - 279 ه‍.
ونلاحظ أن هذه المسائل هي نفس المسائل التي كانت تطرح على أئمة أهل بيت رسول الله - منذ عهد الإمام الباقر (عليه السلام) حتى عهد الإمام الرضا (عليه السلام) - وقد تصدى الأئمة للإجابة عليها، ونفوها نفيا قاطعا حتى أنهم (عليهم السلام) أنكروا صدورها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأعلنوا صريحا بأنها مزيفة ومختلقة - لأنهم أصحاب البيت وهم أعلم بما في البيت -.
فعلى هذا فلو كان للتأويل والتبرير مجال وسبيل لتذرع به السائلون الذين سألوا الأئمة (عليهم السلام) واستفسروا منهم عن صحة تلك الأحاديث.
رابعا: إن أحد الأسباب التي تدفعنا عن تأويل هذه الأحاديث وتمنعنا من توجيهها هو الأقوال والآراء التي اعتقد بها أغلبية علماء العامة الذين أفتوا بمنع تأويل هذه الأحاديث وضرورة التمسك بظواهرها، حتى أن وصل بهم الأمر إلى تكفير المتأولين وحكموا عليهم بالكفر والزندقة والارتداد.
وهاك أيها القارئ طرفا من تلك الأقوال والفتاوي:
عقيدة علماء السنة في هذه الأحاديث:
1 - مسلم بن حجاج النيسابوري: عقد في صحيحه بابا خاصا للبحث في إثبات الرؤية وبابا آخر في كيفية الطريق إلى الرؤية. وأخرج في هذين الفصلين الأحاديث التي تحكي مسألة الرؤية وتصرح بمسألة الجهتية وتشير صريحا إلى تجسيم الله تعالى (1).
ومن الواضح أن تخريجه لهذه الأحاديث في هذين الفصلين من صحيحه يدل على القول بها والحكم بصحتها وإلزام المسلمين على الاعتقاد بظواهرها ونهيهم عن تأويل وتفسير عباراتها على غير ظاهرها.