(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا، أو قيمة (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
____________________
(1) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 وهذا رد من (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله حيث إن التحريم في هذه الأخبار مطلق لم يقيد بعدم قصد الإنشاد.
(2) أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
(3) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا (4) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
(5) وهو ضعف السند.
(6) أي من المال الملتقط.
(7) أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
(8) دليل لعدم الضمان.
(9) دليل لوجوب العوض.
(2) أي بهذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 عمل أكثر الأصحاب مطلقا أي على إطلاقها من دون تقييدها بعدم قصد الإنشاد.
(3) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 93 لو صحت لم يكن هذا التفصيل وهو جواز أخذه بقصد الإنشاد، وعدم جواز أخذه بعدم قصد الإنشاد جيدا (4) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 94.
(5) وهو ضعف السند.
(6) أي من المال الملتقط.
(7) أي لو كان المال الملتقط من غير الفضة.
(8) دليل لعدم الضمان.
(9) دليل لوجوب العوض.