للشيخ، واختار المصنف في الدروس الضمان، لأنه سبب الإتلاف، ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، وعروضها (2) أكثري فمن ثم رجح (3) السبب.
والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك (4) عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة، لا عدم (5) التمييز، والحق به المجنون، ولو كان بالكبير خبل (6)، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر، أو مرض ففي إلحاقه (7) به وجهان.
(ويضمن الرقيق) بالغصب، لأنه مال (ولو حبس الحر مدة) لها أجرة عادة (لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله)، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد (8) تبعا له، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.