سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها (1) وخلو المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله.
ومفهومه (2): أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا (3).
ويشكل (4) مع طول المدة، وأطلق الأكثر (5) بطلان حقه بالمفارقة.
وفي التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق، وشرط بعضهم بقاء الرحل، وعدم طول المدة.
وفي الدروس ذكر في المسألة (6) أوجها:
زوال حقه (7) كالمسجد. وبقاؤه مطلقا (8)، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدة، دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله، أو خادمه، ثم استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر (9) صلاحا.
والأقوى أنه مع بقاء الرحل وقصر المدة لا يبطل حقه، وبدون الرحل يبطل، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا.