السكران والمغمى عليه: في أن الحائض والنفساء لا تقضيان صلاتهما بعد النقاء وإن كانتا هما السبب في التحيض والنفاس: بأن شربتا دواء أوجبت العادة، أو الولادة.
وأن السكران والمغمى عليه يقضيان صلاتهما بعد الإفاقة وإن كانا هما السبب في السكر والإغماء: هو النص الوارد في المقام.
هذا دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف تحكمون بوجوب قضاء الصلاة الفائتة عن السكران والمغمى عليه حال السكر والإغماء بعد الإفاقة إن كانا هما السبب في السكر والإغماء؟
وكيف تحكمون بعدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن الحائض والنفساء أيام الحيض والنفاس بعد إلقاء والغسل وإن كانتا هما السبب في التحيض والنفاس، مع أن الملاك في المقامين واحد: وهو تسبيب كل من الحائض والنفساء، والسكران والمغمى عليه في إيجاد تلك الحالة: وهي الحيض والنفاس، والسكر والإغماء.
فأجاب الشهيد الثاني عن الوهم ما حاصله: أن الفارق هو النص، حيث ورد النص وهو النهي عن قضاء الحائض والنفساء عن صلاتهما الفائتة أيام الحيض والنفاس مطلقا، سواء أكانتا هما السبب للحيض والنفاس أم لم تكونا، لأن سقوط الصلاة عنهما عزيمة فلا يجوز إتيانها لهما وإن كانت عملية إيجاد الحيض والنفاس في حد ذانها معصية ومحرمة لاستلزامها ترك الصلاة والصوم، وترك ما يترتب على الحيض والنفاس من الآثار المذكورة في باب الحيض والنفاس