أقرب.
قوله: (ولو مرض الأجير، فإن كانت مضمونة لم تبطل وألزمه بالاستئجار للعمل، وإن كانت معينة بطلت).
إنما تبطل إذا تعين زمان الإجارة واستوعبه المرض، وإلا فإن لم يتعين الزمان تخير المستأجر بالتأخير، وإن تعين ومرض البعض بطلت فيه وتخير في الباقي.
قوله: (ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل النسخ، لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان).
أي: لو اختلفت العمل اختلافا بينا باختلاف الأعيان، وقد عين بالوصف فالأقرب عند المصنف أن الحكم فيه كالمعينة. ووجه القرب عدم حصول المستأجر عليه إلا من الناسخ المعين فتبطل الإجارة بموته. ويحتمل العدم. لأن العمل الموصوف في الذمة.
واعلم أن هذه العبارة غير مستقيمة، وذلك لأن الذي يمكن تنزيل العبارة عليه، هو أنه إذا استأجره للكتابة الموصوفة بأوصاف لا تنطبق إلا على كتابة كاتب مخصوص فإنها كالمعينة به، لعدم انطباق الوصف إلا عليه، فإذا مات بطلت.
ويحتمل العدم، لأنها في الذمة، فهي أمر كلي في الواقع، وإن لم يكن له إلا فرد واحد فلا ينفسخ بالموت، لأن الكلي في الذمة، فتخير المستأجر بين الفسخ، والصبر إلى أن يوجد كاتب بذلك الوصف. والأول