لتعيين المستأجر ما في ذمته في شئ، وقبض المؤجر إياه أو وكيله وحينئذ فنماؤها في يد المستأجر للمؤجر، لأنه تابع للملك، وهذا إذا كان منفصلا كالولد والثمرة.
ولا يخفى أن النماء المتصل أيضا كذلك، لكنه مع انفساخ الإجارة يتبع العين في الرجوع إلى ملك المستأجر، فلذلك قيد بالمنفصل.
قوله: (فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال).
ينشأ: من أنه نماء حصل في ملكه فيختص به، ومن أنه إنما دخل في ملكه بتبعية الأصل، وقد خرج الأصل عن ملكه فليتبعه النماء. وهو ضعيف، لأن الأصل إنما خرج عن ملكه لانفساخ عقد الإجارة الذي هو سبب ملكه إياه، فوجب عود كل من العوضين إلى مالكه. وأما النماء فليس سبب ملكه عقد الإجارة، بل ملك الأصل في وقت حصول النماء، وهذا لم يزل، وللاستصحاب، والأصح عدم التبعية.
وربما بني الوجهان على أن الفسخ يرفع العقد من أصله، أو من حينه، ولا ريب في فساد الأول.
قوله: (بخلاف المتصلة، وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما).
أي: بخلاف النماء المتصل، فإنه تابع للأصل إذا عرض الفسخ أو الانفساخ، لأنه جزء من المسمى حقيقة، فيمتنع الانفساخ في الأصل وبقاء الجزء، لما في ذلك من الضرر، مع لزوم ملك جزء من أحد العوضين مع فوات الآخر جميعه وهو باطل. وكذا إذا انفسخ البيع، وقد زاد أحد العوضين زيادة متصلة فإنها تتبع الأصل، لمثل ما قلناه.
وكذا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط، فإن كلا من