واعلم إن العبارة لا تخلو من مؤاخذة، لأن الضمير في قوله: (وطلبه المالك) حقه أن يرجع إلى العين، لكنه لا يصلح لذلك لتذكيره، ولا يصلح عوده إلى العمل.
قوله: (ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش كما في البيع).
لأن الإطلاق يقتضي كون العوض سليما.
قوله: (وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش).
أي: لو ظهر العيب في الأجرة سلمها ولم تكن معينة، بل كانت في الذمة استحق المؤجر عوض المدفوعة، لما قلنا من أن الإطلاق يحمل على الصحيح.
والمدفوع ليس عين المعقود عليه، إذ المعقود عليه محله الذمة، فإن تعذر العوض تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب لتعين المدفوع لأن يكون عوضا بتعذر غيره.
قوله: (وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر).
لأن من وجد عين ماله فهو أحق بها، كما سبق في الفلس مع مراعاة التفصيل السابق، وهذا إذا كانت الأجرة دينا تنزيلا للمنافع بمنزلة الأموال.
قوله: (ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به، وإن لم