قوله: (أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل. أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث والبقر للحمل).
يصح بفتح الحاء مصدرا، وبكسرها اسما.
قوله: (السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح).
يفهم من قوله: (منفردا) أنه لو استأجره منضما صح، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، معللا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى، لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.
وتردد المصنف في التحرير (1)، ومنع في التذكرة (2) لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة، وهو الأصح. والحكم في البيع ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.
قوله: (ولو أجر للسنة القابلة صح).