قوله: (ويجب نقل التراب عن المحفور).
أي: المحفور من البئر والنهر، لأنه لا يمكنه الحفر إلا بذلك، فقد تضمنه العقد. ثم إن نقله إلى أي موضع يكون لم يتعرض إليه المصنف، ولا وجدت به تصريحا، ولعلهم اعتمدوا على رد ذلك إلى العرف، وهو واضح. وهل يكفي إلقاؤه على حافة البئر أو النهر، أم يجب إبعاده؟ فيه احتمال.
قوله: (ولو تهور تراب من جانبه لم تجب إزالته).
أي، لو انهدم تراب من الجانب لم يجب على الحافر نقله، بل يجب ذلك على صاحب البئر أو النهر، لأنه سقط من ملكه، ولم يتضمن عقد الإجارة إخراجه. فلو امتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها.
قوله: (ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها).
ومثل الصخرة الشجرة والأرض الصلبة زيادة على المشاهد من الأرض، لمخالفة ذلك لما شاهده. وإنما اعتبرت مشاهدة الأرض لاختلافها، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهد كان له الخيار في الفسخ.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقطع عادة باشتمال تلك الأرض على صخرة، لاطراد ذلك في جميعها، فإنه حينئذ يجب حفرها، ولا يجوز