والوزان (1).
قوله: (لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين).
كما في كل منكر، سواء كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعده، فإن كان قبله فالأمر واضح، فإن كلا يرجع إلى ماله، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف.
وإن كان بعده فقد أشار إلى حكمه ب‍:
قوله: (فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل).
الظاهر أن إتلاف الأجرة وعدمه لا دخل له في تصوير المسألة، بل الحكم مترتب على كون الاختلاف بعد استيفاء المنافع، وإن كان أثره قد يظهر بالنسبة إلى المطالبة بالزائد وعدمه. وكذا بعض التأويلات في قوله:
(لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف).