ثوب.
قوله: (والإجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن).
يناسب أن يكون هذا جوابا عن سؤال مقدر هو: أن الحمام يجب أن لا يصح استئجاره، لأن الانتفاع بالماء إنما يكون غالبا بإراقته التي هي إتلاف له.
وجوابه: إن الإجارة في الاستحمام إنما هي على اللبث في الحمام، وأما استعمال الماء فإنه تابع لذلك، للإذن فيه عادة، فإن العادة مستمرة بأن من دخل الحمام للاستحمام أراق الماء. واعترف في التذكرة بأن الاستئجار للحمام اشتمل على استعمال الماء وإتلافه للضرورة (1).
وفي موضع آخر تردد بين كون المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء، ويتطوع بحفظ الثياب وإعادة السطل، وكونه أجرة الحمام والسطل والأزار وحفظ الثياب، وأما الماء فلا يقابل بعوض لكونه غير مضبوط.
وفي رواية عن علي عليه السلام: أنه أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فلم يضمنه وقال: " إنما هو أمين " (2)، ولا دلالة فيها على شئ، لأنه على الأول مستودع، وعلى الثاني أجير، فهو أمين على كل من التقديرين.
قوله (الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة