قوله: (لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا الصيام).
بالإجماع أيضا، أما الحج فيقع عن الحي فإن كان ندبا جاز اختيارا، وإن كان واجبا اشترط فيه عدم التمكن من فعله، ويجوز الاستئجار للجهاد مع عدم التعيين، وإخراج الزكاة ونحوها اختيارا.
قوله: (ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات).
لوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمة المستأجر عنه.
قوله: (فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز، لكن بشرط الترتيب بين فعلهما).
لا شبهة في جواز استئجار أجيرين لصلاة ميت، لكن يشترط لصحة فعلهما الترتيب بين الفعلين، لأن ما في الذمة مرتب، ولا يشترط ذلك لصحة الإجارة، وإن كانت العبارة توهمه.
قوله: (فإن أوقعاه دفعة، فإن علم كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، وإن جهلا فكذلك).
كان الأولى أن يقول: فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، لأن عبارته توهم أن