الإتيان بالواجب مرتين أمر جائز لا مانع منه، فأكملهما عند الله يقع فرض المكلف، والآخر نفل فحينئذ تسقط الإشكالات كلها، إلا أن ثبوت هذا الجواز يحتاج إلى دليل.
واعلم أن المراد من إيقاعهما دفعة اقترانهما في نية كل صلاة، كما صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه، فلو لم يقترنا في كل صلاة لكان السابق بصلاته هو المعتبر فعله.
قوله: (وفي ضمان الولي إشكال) أي: مع جهلهما بالحال، ومنشأ الإشكال: من تغريره إياهما باستئجار كل منهما، المقتضي لإيقاع الصلاة في كل زمان، ومن مباشرتهما لذلك.
والمباشرة أقوى في الضمان، والأصح الضمان لضعف المباشرة بالتغرير.
قوله: (ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت).
لأن ذلك فعل تدخله النيابة، وكذا الحج المندوب.
وهل يفرق في الزيارة بين كونها واجبة أو مندوبة، فيشترط في الواجبة العجز عن المباشرة، أو يسقط أصل الفعل مع العجز، ويكون جواز الاستئجار خاصا بالمندوبة؟ أو يقال: إن النذر إن تناول فعل الناذر وفعل غيره جاز الاستئجار، وإلا فلا بأس بهذا الأخير. والمراد بالزيارة: الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو ولي، أو مكان شريف تستحب زيارته.
قوله: (وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب، أو الاحتشاش،