النسخ لم ترد فيه الهمزة بل وردت فيه (و) فقط.
وكذلك في ضبط أسماء رجال السند، فقد أثبت - كذلك - كل ما جاء في النسخ من اختلافات، وأشار إليها بوضع علامة (نخ) كلما خلت نسخة من كلمة، أو اختلفت مع أخواتها.
وكذلك، يستعمل هذا الأسلوب، عند اختلاف المصادر، وهنا يشير إلى اسم المصدر الذي ورد فيه الخلاف باختصار.
ولم يحاول في أي مورد من موارد الاختلاف سواء في السند أو المتن الإشارة إلى ما هو المختار عنده، أو الذي يجب أن تكون عليه أصول المصادر، من الصواب والصحيح. ولا إلى ما هو في النسخ المنقول عنها من التصحيف والسهو.
والسبب في ذلك كما يبدو لنا، هو:
أولا: هدفه من التأليف.
إن غرض المؤلف من الإقدام على تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره في المقدمة.
بقوله:
(إن من طالع كتب الحديث، وأطلع على ما فيها من الأحاديث، وكلام مؤلفيها، وجدها لا تخلو من التطويل، وبعد التأويل، وصعوبة التحصيل، وتشتت الأخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئا من الحكام الفقهية، وخلوه عن كثير من أحاديث المسائل الشرعية، وإن كانت بجملتها كافية لأولي الألباب) (1).
فنجد إن الهدف الأساس للمؤلف، إنما الجمع الكامل، والتنسيق والتهذيب، دون الشرح والتعليق والتصحيح، فتوقع مثل ذلك في غير محله والاعتراض عليه بأي شئ من ذلك، خارج عن المنهج العلمي، ولا يقدم عليه إلا من جهل أساليب العلماء، وابتعد عن أهدافهم.