(1) هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما. وقال البيضاوي: واختلف في الثنتين فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: ((فان كن نساء فوق اثنتين) انتهى. وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام: فيه نظر لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بان نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين وما ذكره أخيرا بقوله: (فان كن نساء فوق اثنتين) مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى الا على وجه القياس فتدبر، قوله: (أو امرأة) عطف على (رجل) قوله: (وهذا فيه خلاف) لعل الخلاف في توريثهم مع الام والبنت بناء على التعصيب، قوله: (الا الاخوة والأخوات) أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد والجدات، قوله: (فسمى ذلك)) قال الفاضل الاسترآبادي: حاصل الجواب ان في التسمية فائدتين إحديهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة وثانيهما بيان كيفية الرد وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه الله تعالى، قوله: (ولم يقل) إذا القائل بالتعصب لا يورث الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام. (آت)

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، الزمخشري ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾