(1) اختلف الأصحاب فيمن أوصى باخراج بعض ولده من ارثه هل يصح ويحتص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني لأنه مخالف للكتاب والسنة والقول الأول رجحه العلامة ومعنى هذا القول انه يحرم هنا الوارث من قدر حصته ان لم تكن زائدة عن الثلث والا فيحرم من الثلث ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال واما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك قال الشهيد الثاني في كتابي الاخبار بعد نقله الحديث: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها و قال عقيب هذه الرواية: من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه وأما ابن بابويه فلانه وان لم يصرح به الا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به ويعتمد عليه فيكون حكما بمضمونه وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره والا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽²⁾، الحسين بن محمد الأشعري ⁽¹⁾، الحسن بن علي الوشاء ⁽²⁾، أبو يوسف القاضي ⁽¹⁾، وصي علي بن السري ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، علي بن السري ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، معلى بن محمد ⁽¹⁾، جعفر بن علي ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁶⁾، الوصية ⁽⁴⁾، الشهادة ⁽¹⁾