وظاهره يستحب. واختاره أبو حفص، وصححه في المغني والشرح وغيرهما، وتبعهم في الانصاف. وظاهر التنقيح: لا يستحب. وأهل منصوب على النداء، أو مرفوع على الخبر، لمحذوف، أي أنت أهلهما (أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أنه (ص) كان يقوله (أو) يقول (غير ذلك مما ورد) ومنه: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وقال المجد في شرحه: الصحيح عندي أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال، (والمأموم يحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من الركوع، لما روى أنس وأبو هريرة أن النبي (ص) قال: إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد متفق عليهما فأما قول: ملء السماء وما بعده فلا يسن للمأموم. لأن النبي (ص) اقتصر على أمرهم بقول: ربنا ولك الحمد فدل على أنه لا يشرع لهم سواه (وللمصلي) إماما كان أو مأموما أو منفردا (قول: ربنا لك الحمد، بلا واو) لورود الخبر به (وبها) أي بالواو (أفضل) نص عليه للاتفاق عليه، من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة. ولكونه أكثر حروفا. ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا. فإن التقدير: ربنا حمدناك، ولك الحمد، لأن الواو للعطف. ولما لم يكن في الظاهر ما يعطف عليه. دل على أن في الكلام مقدرا، (وإن شاء) المصلي (قال: اللهم ربنا لك الحمد، بلا واو) نقله ابن منصور،