1. المسألة على فرض الذكورية من ستة، لأن سهم أحد الأبوين (61) والباقي للخنثى (65)، وعلى فرض الأنوثية من أربعة، لأن سهم أحد الأبوين (61) والخنثى (21) والباقي يرد عليهما بنسبة السهام، وقد مر في إرث الأولاد والأبوين، أن الحاصل، سهم أحدهما (41) والبنت (43)، فيضرب أحدهما في الآخر (6 × 4 = 24).
سهم الخنثى على تقدير الذكورية (24 × 65 = 20) وعلى تقدير الأنوثية (24 × 43 = 18) والحاصل (20 + 18 = 38) يعطى نصف النصيبين (38 ÷ 2 = 19) والباقي لأحدهما (24 - 19 = 5).
2. لأنه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين، وإن كانتا أنثيين فلهما الثلثان.
3. إن سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (61) والباقي للخنثيين (65)، وعلى فرض الأنوثية أن لأحدهما (61) ولهما (64) والباقي يرد عليهما على نسبة سهامهم، فيصير سهم أحدهما (51) وسهمهما (54)، فالمسألة على الذكورية من ستة وعلى الأنوثية من خمسة، يضرب أحدهما في الآخر (5 × 6 = 30) ثم المجتمع في (2)، (30 × 2 = 60)، سهم الخناثى على الذكورية 60 × 65 = 50، وعلى الأنوثية 60 × 54 = 48، يعطى نصف المجموع 50 + 48 = 98 ÷ 2 = 49 والباقي 60 - 49 = 11 لأحدهما.
4. هكذا في النسختين، والصحيح «أحدهما».

مفاتيح البحث: الضرب ⁽³⁾