8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعدا رؤيت كند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيار الرؤية ثابت مىشود، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعدا رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود.
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابر اين اگر يك فرد شيعى از شافعى چيزى خريد و بعدا معلوم گرديد كه فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد.
10 - در مذهب ابو حنيفه در صحت عقد سلف و سلمى - فروش چيزى به نحو كلى مدت‌دار به بهاى نقد حاضر - شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجا موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست.
بنابر اين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را وادار كند به بطلان معامله و همينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعدا شيعه شده باشد.
11 - اگر شخصى سنى مذهب بميرد و از او يك دختر سنى بماند و برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مىآيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است.
و همين طور است كه اگر شخصى سنى يك خواهر سنى وارث داشته باشد و عموى ابوينى هم داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مىرسد و در ساير موارد تعقيب نيز قاعده الزام جارى است.
12 - در مذهب اهل سنت زمين ميت از تمام آنچه از مال‌ ميت مانده چه اموال منقول باشد و يا زمين ارث مىبرد، ولى در مذهب جعفرى زن از زمين نه از عين آن و