سر رسيد آن را به متعهد و امضا كننده سفته اعلام و ابلاغ مىكنند تا متعهد سفته خود را براى پرداخت آن سر رسيد آماده كند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مىكند و يا نقدا به مشترى مىپردازد و براى اين خدمت كارمزد دريافت مىكند.
از اين قبيل است وصول كردن چكهائى كه مشتريها در بانك مىگذارند و چنانچه چكى به عهده بانكى در شهر ديگر باشد و بانك آن چك را براى مشترى وصول كند، از مشترى كارمزد مىگيرد.
(مسأله 14) اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براى مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن كارمزد نيز براى اين عمل جايز مىباشد به شرط اين كه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد و اما چنانچه براى آن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانك جايز نمىباشد و گرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته و يا چك را از نظر فقهى از باب جعاله مىباشد.
(مسأله 15) گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقدا بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او مىباشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد.
و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند و گاهى بطورى كه قبلا اشاره شد، مشترى سفته را بدون اين كه حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مىدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جائز است.
و صورت سومى هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكند و بانك نيز اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.