كارمزد بگيرد، تبديل و معاوضه كند.
(مسأله سوم) اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد و بانك بابت اين كار، كارمزد و حق العمل مىگيرد، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است:
يكى اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالى پيدا نمىكند.
دوم اين كه رباى حرام در قرض، آن زيادى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست.
(مسأله چهارم) اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله مىكند كه بانك‌ آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است:
يكى اين كه اگر حواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافه‌اى كه مىگيرد، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله مىشود و جايز است.
دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعا پولى كه از آن شخص گرفته را تا محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاى بانكى و تطبق آنها با عناوين فقهى عينا در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و