بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 2167) اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح و اگر نه باطل مىباشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد.