بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
(مسأله 2119) اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
(مسأله 2120) معامله سلف هفت شرط دارد: (اول) خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است. (دوم) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند.
(سوم) مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
(چهارم) وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس بقدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. (پنجم) جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند. (ششم) وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. (هفتم) چيزى را كه مىفروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند عوض آن از آن جنس نباشد، مثلا گندم را به گندم سلفا نمىتوان فروخت.