خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسأله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا بيشتر كار نمىكند، بيشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود.
(مسأله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى باشد، شركت صحيح است ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال منفعت تقسيم مىشود.
(مسأله 2156) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 2158) اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان، بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسأله 2159) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد