والفرق بينه وبين ما ذكرنا أن عدم ظهور التغير للحس فيه لقصور في نفس التغير، وعدم ظهوره فيما ذكرنا لقصور في الحس عن إدراكه للمانع من ظهوره مع صلوحه للظهور، نظير الظلام، ولا دليل على قادحية ذلك بعد شمول إطلاقات التغير.
وبالجملة: المعتبر فعلية التغير، كما هو مقتضى الأدلة، لا فعلية الظهور للحس، لعدم الدليل عليه، وإنما اعتبرت شأنية الظهور للحس لتحديد التغير المستفاد من الأدلة. اعتباره.
ولعل هذا هو مراد الشهيد قدس سره، حيث قال في محكي البيان: " والمعتبر في التغيير المحسوس به لا التقدير، إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير، فيكفي التقدير ".
بل لا يبعد كونه مرادا لجميع من علل بتحقق التغير وعدم ظهوره، وإن كانت أمثلتهم قد تعم غير ذلك. بل من البعيد جدا أن يكون مراد المانع من الاكتفاء بالتغيير التقديري ما يعم هذه الصورة.
وأما ما لا يوجب شدة الوصف - وهو الوجه الثالث من القسم الثاني - فاللازم البناء على عدم الانفعال به، لقصور النصوص عنه وظهورها في التغير الفعلي المفروض عدم تحققه.
وربما يوجه القول بالانفعال بوجوه كثيرة، عمدتها وجهان.
الأول: ما أشار إليه غير واحد من مشايخنا (1) من أن التغير موجود حقيقة، لأن انتقال اللون للماء ليس إلا بسبب انبثاث أجزاء الجسم المتلون في الماء، فيرى معه، وذلك موجود في المقام، لأن المفروض انبثاث أجزاء النجاسة قي الماء وإن لم يمكن تمييزها بسبب تلونه قبلها، فالمقام من باب وجود المانع عن ظهور التغير للحس، لا من باب عدم فعليه التغير.
وفيه: أن ذلك إنما يتم بحسب النظر الدقي لا العرفي، وإلا فالعرف يرى أن