وحمله عليهما. فتأمل.
وأما الثالث: فهو موقوف على حجية النصوص المذكورة لتنهض برفع اليد عن مثل صحيح ابن بزيع المتقدم.
وقد تقدم قي مبحث عموم مطهرية الماء الإشكال في حجية النبوي.
كما أن خبر العلاء بن الفضيل ضعيف بمحمد بن سنان، وكذا بقية النصوص المشار إليها.
إلا صحيح شهاب حيث لا غمز فيه ظاهرا، لروايته في بصائر الدرجات بسند صحيح.
وطريق الوسائل إلى كتاب البصائر صحيح بناء على وثاقة أحمد بن محمد ابن يحيى العطار، كما تقدم في مسألة عدم قدح الصغائر في العدالة (1).
على أن كتاب بصائر الدرجات من الكتب المعروفة التي لا تحتاج إلى إسناد، وإنما يذكر السند لها لمحض التعبد، أو التبرك باتصال السند بالمعصومين عليهم السلام.
ولا سيما مع تأيد الصحيح ببقية الأخبار خصوصا خبر علاء بن الفضيل الذي لا يخلو عن اعتبار، لأن ابن سنان وإن ضعف إلا أنه لا يبعد وثاقته في نفسه (2)، وأن منشأ الطعن فيه روايته لمضامين توهم الغلو، ولا سيما مع وقوعه قي أسانيد كثير من روايات الأعيان الطاعنين عليه وغيرهم، إذ لا أقل من وثوقهم بالروايات المذكورة لقرائن خاصة.
هذا، مع أن تسالم الأصحاب على عدم الفرق بين الصفات الثلاث كاف في جبر هذه النصوص لو فرض فيها. شئ من الضعف. فلاحظ.