وجوب الاتيان بكل ما يحتمل توقف سقوط العقاب عليه.
وأما بالنظر إلى الأدلة، فقد يدعى أن مقتضى أدلة مسقطية التوبة، كونها ماحية للذنوب، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، عدم الاحتياج في المقام لغير التوبة.
لكن الأدلة المذكورة - مع قرب انصرافها بمناسبة الحكم والموضوع إلى إسقاط الذنب من حيثية حقه تعالى، لا من جميع الجهات حتى بالإضافة إلى المعتدى عليه - مخصصة بما تضمن عدم كفاية التوبة في الخروج عن تبعة ظلم العباد، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله، فأما الظلم الذي بينه وبين الله تعالى فإذا تاب غفر له) (1) وخبر سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره، فظلم الرجل نفسه في ما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد) (2) وخبر السكوني بل موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا وفاته [ففاته خ. ل] فليستغفر الله له فإنه كفارة له) (3) وظاهر غير واحد من نصوص المقام كون الغيبة ظلما وتعديا على المغتاب وانتهاكا لحرمته، ولذا صح تشبيهها بأكل لحمه، وليست من ظلم الانسان في ما بينه وبين ربه الذي تقدم أنه يغفر بالتوبة.
نعم، قد يستظهر عدم كونها ظلما من عطفها على الظلم في غير واحد من النصوص، كخبر الحرث بن المغيرة: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه) (4) وغيره.