ومرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير) (1). فقد ذكر قدس سره أنه يستفاد منه أن عظم الذنب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد.
وصحيح ابن الحجاج: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشئ قال: لا ما من أحد إلا يكون ذلك منه، ولكن المطبوع على الكذب) (2). فقد ذكر قدس سره أنه يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد.
ومثله في ذلك موثق أبي بصير: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الكذبة تفطر الصائم، قلت: وأينا لا يكون ذلك منه! قال: ليس حيث ذهبت، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليه وعليهم).
والجميع كما ترى! لاندفاع الأول: بما تقدم غير مرة من لزوم البناء على عدم ورود نصوص التعداد للحصر، ولا سيما في مثل المقام مما لم يكن في نفسه ظاهرا في الحصر وشرح الكبائر، بل مجرد كون الذنب منها، وغاية الأمر حمله على اختلاف مراتب الكبائر.
والثاني: بأن عدم كون بعض أفراد الكذب فجورا لا ينافي كونه كبيرة.
نعم، قد يشعر باختصاص الكذب الذي هو فجور بكونه يهدي إلى النار وأن غيره لا يهدي إليها.
لكنه - مع ضعف الاشعار المذكور جدا - لا ينافي الوعيد بالنار على مطلق الكذب، فإن التعبير بالاهداء مرتبة شديدة من الوعيد فاختصاصه ببعض الأفراد لا ينافي عموم أصل الوعيد لجميعها.
والثالث: بأنه إنما يدل على اختلاف أفراد الكذب في الكبر والصغر، وهو لا ينافي كون الجميع كبيرة.