وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين و الجص المائعين، والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته.
مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة " حيث قال: " مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه، و هو مشكل إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. اللهم إلا أن يقال: إنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الإشكال. " أقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، فافهم. [1]