يتنوع فيه الرغبات، والتمسك بالعمومات المذكورة أيضا بلا إشكال.
ثم إن عدم مالية شيء قد يكون لقلته كحبة من حنطة مثلا، وقد يكون لكثرته كإناء من ماء في ساحل الشط مثلا، وقد يكون لخسته ورداءته كبعض الحشرات التي لا يرغب فيها أصلا، وقد يكون لحرمة الانتفاع به شرعا كبعض الأعيان النجسة التي لا يوجد لها منفعة عقلائية محللة ولا يعد مالا عند المتشرعة، و لأجل ذلك منعنا كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البيع بل جعلنا النوع الأول قسما من النوع الثالث كما مر بيانه.
وليعلم كما مرت إليه الإشارة: أن المالية إنما تعتبر بلحاظ الفوائد الكامنة في الشيء والأغراض المترتبة عليه. والفائدة لا تنحصر في مثل الأكل والشرب و نحوهما، بل ربما يرغب العقلاء في شيء بلحاظ فوائد معنوية أو علمية. ومن ذلك حفظ بعض الحيوانات لظرافتها ونقوشها الجالبة أو نغماتها الحسنة أو للإحاطة العلمية بحركاتها وكيفية تعيشها وتغذيها وتوليدها ونحو ذلك. ومن هذا القبيل أيضا حفظها في حديقة الوحوش لمشاهدة المراجعين. وقد لا يوجد في الشيء رغبة عامة ولكن يوجد فيه رغبة عقلائية لبعض الأشخاص، كما إذا فرض وجود ورقة خطية مثلا عند البائع فرأى المشتري أن الخط فيها خط أبيه أو جده فأراد اشترائها وحفظها بعنوان ذكرى أبيه أو جده.
فجميع هذه فوائد عقلائية محللة موجبة للرغبة والمالية ولو لبعض ولا وجه لمنع