علما فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية التعبدية عن الظن، فيكون في عرض دليل الحجية، ولا يعقل حكومة هذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام، لأن مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجة بالعلم والبينة، ونفي ما عداها. وثانيا: أن الحكومة إنما تتم عرفا لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصة، كما في المقام فإن العلم جعل في مقابل البينة التي هي علم تعبدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفا على أن المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجداني بنحو يأبى عن التوسعة بالحكومة.
الخامس: ما قيل من أن رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة على حجية خبر الثقة، لأنها بنفسها خبر الثقة، فلو ردعت عن السيرة لزم منه أن تردع عن نفسها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. وهذا الجواب أغرب ما قيل في المقام، لأن المدعى ردع خبر مسعدة عن العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية، وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة الحكمية لا الموضوعية، فلا يشمله الردع.
الرواية الثانية رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن. (كل شئ لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة) (1).
وجملة من المناقشات في رادعية خبر مسعدة عن السيرة لا تأتي في المقام، إلا أنها تختص بمناقشة أخرى، وهي ورودها في مورد مخصوص، فيتوقف اثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي، ومع ذلك لا يمكن التعويل عليها لضعف سندها حيث لم يثبت توثيق عبد الله بن سليمان راوي الرواية وكذلك بعض من تقدمه في سلسلة السند.
ثانيها: سيرة أصحاب الأئمة على الرجوع إلى الروايات والاعتماد