عليها في مقام التعرف على الحكم الشرعي. وقد أثبتنا في الأصول بقرائن وتقريبات خاصة ثبوت هذه السيرة على العمل بالأخبار في مقام الاستنباط وأما انعقادها على العمل بالخبر في الموضوعات على الاطلاق فلا دليل عليه.
ثالثها: الكتاب الكريم. وأهم ما استدل به من الكتاب على الحجية آية الكتمان (1) وآية النفر (2) وآية النبأ (3). وعدم شمول الآيتين الأوليتين للشبهات الموضوعية واضح. وإنما الكلام في شمول آية النبأ، على تقدير تمامية الاستدلال بمفهومها على الحجية، وشمولها لا اشكال فيه، وإنما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين اطلاق مفهوم آية النبأ واطلاق خبر مسعدة بن صدقة، على فرض اعتباره في نفسه، فإن كان أحدهما أخص من الآخر قدم الأخص، وإن كان بينهما عموم من وجه سقط اطلاق الخبر، لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب، الساقط عن الحجية رأسا. فقد يقال: أن بينها عموما من وجه، لأن المفهوم يدل على حجية الخبر في الأحكام والموضوعات، وخبر مسعدة يدل على عدم حجية غير البينة في الموضوعات سواء كان خبرا أو غيره. وقد يقال: أن آية النبأ أخص، لأن مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية إلا أن المتيقن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقها، فتكون كالأخص من اطلاق النفي في