المقدارين المختلفين بالمهية لا يقع في مسافة حركه ومسلكها.
أولا ترى ان المتزايد بحسب المقدار الخطى لا يصل ولا يبلغ بحركة في شئ من المراتب مقدارا ما سطحيا وبالعكس وكذا المتزايد في السطح لا يبلغ بالحركة في حدودها إلى مساواة جسم ما وبالعكس فكل فرد من أحد نوعي الزاوية إذا تحرك ضلعه وصار أكبر انما يبلغ بالتدريج إلى مساواة جميع الافراد المتوسطة في القدر بين المبدء والمنتهى من ذلك النوع وهي التي تكون واقعه في مسلك تلك الحركة ولا يمكن ان يبلغ إلى مساواة شئ من افراد النوع الآخر ولا هي واقعه في مسلك تلك حركه أصلا فلا يلزم ان يبلغ الزاوية التي هي بين الدائرة والخط المماس في التعاظم إلى زاوية مساوية لمستقيم الخطين ولا التي بين القطر والمحيط في التعاظم إلى مساواة القائمة ولا التي بين الخط المماس والقطر العمود عليه في التصاغر إلى مساواة ما هي أعظم الجواد بحث وتتميم وللباحث ان يقول إذا قيست زاوية إلى زاوية بأنها أعظم أو أصغر أو أزيد أو انقص فلا بد ان يصلح ما يجرى بينهما قياس المساواة أيضا إذ الأعظم والأزيد بالنسبة إلى الامر لا بد وان يشتمل على مثل ذلك الامر وشئ زائد عليه فالمماثلة بين المستقيمة الخطين والمختلفة الخطين ثابته بالامكان.
وجوابه بان الأزيدية كمقابلها يقال بالاشتراك الأسمى أو بالحقيقة والمجاز على ما يتحقق بين مقدارين يوجد بينهما عاد مشترك ويقال لهما المتشاركان والنسبة بينهما لا محاله عددية رسمت بأنها ايية أحد المقدارين المتجانسين من الاخر بان يقال هذا المقدار من ذاك المقدار ثلثه أو ربعه أو جزء من عشرين جزء منه وهذه هي التي تقتضي التجانس بين المتناسبين ويلزم كون أحدهما مشتملا بالقوة على الاخر مع شئ زائد وعلى ما يتحقق بين مقدارين لا يمكن ان يقال