الأول يلزم المحذور المذكور.
واستصعب كثير من الأذكياء حل هذه العقدة وذكروا فيها وجوها غير سديده وتشبث بعض العلماء بان الزاوية من مقولة الكيف ومراتب الكيف مما يجوز سلوكها على وجه الطفرة.
وبعضهم ذكر ان هذه حركه من أحد الضلعين ليس في جهة هي بين الضلعين وهي جهة عرض البسيط الواقع بينهما بل في جهة أخرى هي جهة طول ذلك البسيط والزاوية لا يقبل الانقسام الا فيما بين الخطين لا فيما بين الرأس والقاعدة والسفسطة في الجميع ظاهره.
وذكر شيخنا وسيدنا أدام الله تعالى ظله الظليل على مفارق مريديه بإدامة وجوده الشريف وعزه الجليل وأضاء اشراق نوره مستديما على تنوير قلوب السالكين وتطهير نفوس المستعدين ما يشفى العليل ويروى الغليل بحمد الله وقوته من وجه وجيه نذكره تبركا بإفادته وتيمنا بإضائته وهو ان الزاوية المختلفة الضلعين لها اعتباران اعتبار انها سطح واعتبار انها أحيطت بمستقيم ومستدير وهي انما تقع في طريق تلك حركه بالاعتبار الأول فقط دون الاعتبار الثاني لان شيئا من الزوايا المستقيمة الخطين لا يمكن ان تساوى زاوية أخرى مختلفه الضلعين وكذلك العكس.
فإنه إذا طبق الضلع المستقيم من المستقيمة الخطين على المستقيم من مختلفتيهما فاما ان يقع المستقيم الاخر بين المختلفتين أو خارجا عنهما إذ لا يمكن الانطباق بين المستقيم والمستدير فلا ينطبق الزاوية المستقيمة الخطين على مختلفتيهما.
وبالجملة يختلف حقيقة الزاوية من جهة اختلاف الضلعين استقامة واستدارة لأنهما من الفصول المنوعة للخط فكذا لما يحاط به من جهة كونه محاطا ولما كانت الحركة أمرا متصلا اتصال المسافة والجسم وقد تقرر ان الأمور المتخالفة بالنوع لا يكون بينهما اتصال وحداني موجود بوجود واحد فما يقع في طريق حركه لا بد وأن يكون افراده ومراتبه من نوع واحد فشئ واحد من افراد أحد